اخبار الموقع
العرب والعالم

قمة شينزن تختبر فرص التفاهم بين ترامب وشي وبوتين بشأن أوكرانيا وإيران وضبط التسلح والتجارة

تجمع قمة شينزن ترامب وبوتين وشي جين بينغ عند تقاطع ملفات تمتد من الحرب في أوكرانيا وإيران إلى التسلح النووي والتجارة والتكنولوجيا. ويأتي الاجتماع…

📖 أدوات القراءة

قمة شينزن تختبر موازين القوى بين واشنطن وبكين وموسكو

تجمع قمة شينزن ترامب وبوتين وشي جين بينغ عند تقاطع ملفات تمتد من الحرب في أوكرانيا وإيران إلى التسلح النووي والتجارة والتكنولوجيا. ويأتي الاجتماع الثلاثي بعد لقاءين منفصلين عقدهما الرئيس الأميركي مع نظيريه الصيني والروسي، في وقت لم تكن فيه النتائج النهائية للقمة قد أُعلنت.

لقاءان ثنائيان يمهدان للاجتماع الثلاثي

سبقت القمة تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها لقاء ترامب وشي جين بينغ، وهو الثالث بينهما خلال العام الحالي. واستمر اللقاء أكثر من ساعة، وتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين البلدين. وفي تصريحه الافتتاحي، أبدى الرئيس الصيني رغبة في إقامة علاقة مستقرة مع واشنطن تقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل. ووصف ترامب علاقته بشي بأنها خاصة، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية.

وعقد ترامب أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع بوتين استمر نحو 40 دقيقة، في أول محادثات مباشرة بينهما منذ لقائهما في ألاسكا العام الماضي، الذي لم يفضِ إلى تسوية للحرب الأوكرانية. ويبيّن اللقاءان أن واشنطن سعت إلى فتح قنوات تفاوض منفصلة مع بكين وموسكو قبل جلوس القادة الثلاثة إلى طاولة واحدة.

أوكرانيا: تسوية تصطدم بتباعد شروط موسكو وكييف

تحتل الحرب الروسية الأوكرانية موقعاً محورياً في حسابات القمة، حتى وإن لم تُدرج مباشرة على جدول أعمالها الرسمي. ويسعى ترامب إلى تقديم نفسه باعتباره قادراً على إنهاء الحرب بتسوية توقف استنزاف الموارد العسكرية والاقتصادية وتخفف الضغوط السياسية الداخلية على إدارته. غير أن التحدي يكمن في التوصل إلى صيغة تقبل بها موسكو وكييف.

تريد روسيا تثبيت مكاسبها الميدانية والحصول على ضمانات بشأن مستقبل أوكرانيا الأمني، إلى جانب الحد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً. في المقابل، تتمسك كييف بحقها في حماية أراضيها وسيادتها، وترفض تسوية تفرض عليها التخلي عن مناطقها بالقوة. وكانت أبوظبي قد استضافت في 10 و11 تشرين الثاني محادثات مباشرة بين ممثلين روس وأوكرانيين بجهود أميركية، في أول مسار تفاوضي مباشر من نوعه منذ شباط، وفق التقارير المنشورة.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان ترامب يستطيع إقناع بوتين بتسوية مقبولة، أم أن واشنطن قد تضطر إلى تقديم تنازلات تتصل بالأراضي الأوكرانية أو بمستقبل علاقة كييف بالناتو. ويزيد غياب أوكرانيا والدول الأوروبية عن الطاولة الثلاثية من حساسية الملف، لأن أي اتفاق على مستقبل الأمن الأوروبي سيؤثر فيها مباشرة. ومن دون موافقة أوكرانية وأوروبية، قد يصبح أي تفاهم أميركي روسي سبباً لتوتر جديد بدلاً من أن يمهد للسلام.

إيران: خلاف على نقطة بدء التفاوض

تلقي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في شباط 2026، بظلالها على القمة، لما أحدثته من اضطرابات إقليمية وما تركته من آثار على أسواق الطاقة والملاحة الدولية. وتدرك واشنطن أن الضغط العسكري والاقتصادي وحده لا يكفي للوصول إلى تسوية طويلة الأمد مع طهران، وأن موقفي الصين وروسيا يؤثران في هامش المناورة الإيراني.

ووفق التحليلات المنشورة، تسعى الإدارة الأميركية إلى الاستفادة من علاقات بكين بطهران للدفع نحو تنازلات، خصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج النووي والتوترات الإقليمية. لكن الصين لا تبدو مستعدة بالضرورة لتولي وساطة مباشرة. فهي تتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية مع إيران، وتحرص في الوقت نفسه على تجنب مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن أمن إمدادات الطاقة مصلحة أساسية لاقتصادها. أما موسكو، فلا تريد خسارة نفوذها في الشرق الأوسط، ولا تبدو مستعدة للتخلي بسهولة عن أوراق الضغط التي تتيحها علاقاتها بطهران.

ومن أبرز عقد التفاوض الأميركي الإيراني ترتيب الأولويات: هل تكون البداية بأزمة مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، أم بالبرنامج النووي والضمانات المرتبطة به؟ ولا يقتصر الخلاف على ترتيب البنود، بل يعكس تبايناً في تصور طبيعة التسوية نفسها.

مضيق هرمز: أمن الملاحة في صلب محادثات الطاقة

يحتل مضيق هرمز موقعاً خاصاً في حسابات القادة الثلاثة لدوره الحيوي في حركة إمدادات النفط والغاز العالمية. وإذا طال اضطراب الملاحة فيه، فلن تقتصر آثاره على دول الخليج والمستهلكين في آسيا، بل ستمتد إلى أوروبا والأسواق العالمية عبر ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين.

وخلال لقائه شي، شدد ترامب على أهمية استمرار تدفق النفط عبر المضيق، في إشارة إلى موقع أمن الطاقة في صلب المحادثات الأميركية الصينية. وقد يحقق خفض التوتر حول إيران نتائج اقتصادية تتجاوز الشرق الأوسط، فيما يعني غياب التقدم استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

التسلح النووي: تفاوت الترسانات يعقّد الاتفاق

يريد ترامب طرح ملف التسلح النووي سعياً إلى تفاهم جديد يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتأتي المبادرة بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» الأميركية الروسية في شباط 2026، بعدما فرضت قيوداً على الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين للبلدين.

وتشير التقديرات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن الصين تمتلك أكثر من 600 رأس نووي، في مقابل أكثر من 5000 رأس نووي يُعتقد أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا تمتلكه. وهذا التفاوت يجعل بكين مترددة في قبول قيود مماثلة لتلك المفروضة على القوتين النوويتين الأكبر، إذ لا ترى بالضرورة أن فرض قيود متساوية على ترسانات متفاوتة بهذا القدر ترتيب عادل. في المقابل، تعتبر واشنطن أن أي اتفاق جديد لن يكون كافياً إذا بقيت الصين خارجه، وتسعى موسكو إلى الحفاظ على موقعها بين القوتين النوويتين الأكبر من دون القبول بترتيبات تقلص قدرتها الاستراتيجية.

وفي ظل هذه المواقف، يبدو الاتفاق الشامل في اجتماع واحد صعباً، لكن التوافق على إطلاق مسار تفاوضي جديد قد يكون خطوة مهمة.

واشنطن وبكين: هدنة تجارية لا تنهي الخلاف

تشكل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم أحد المحاور الرئيسية للقمة. وخلال المواجهات التجارية الحادة في السنوات الماضية، استخدم الطرفان الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات وسلاسل الإمداد للضغط سياسياً واقتصادياً. وفي ذروة المواجهة، بلغت الرسوم الأميركية على البضائع الصينية 145 في المئة، وردت بكين برسوم بلغت 125 في المئة على السلع الأميركية، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في تشرين الأول 2025.

ومُدد الاتفاق التجاري المؤقت حتى 10 كانون الثاني 2027 لإفساح المجال أمام مفاوضات أوسع، لكن المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة لا تزال نقاط خلاف رئيسية. وتدخل المعادن النادرة في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والطائرات وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة. وبحسب بيانات نقلتها الجزيرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لا تزال صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة أدنى بنحو 75 في المئة من مستوياتها الطبيعية.

ويمنح هذا الوضع بكين وسيلة ضغط في سلاسل الإمداد العالمية، فيما تستند أدوات الضغط الأميركية إلى التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية والقيود على وصول الشركات الصينية إلى بعض التقنيات الأميركية.

الذكاء الاصطناعي يتقدم في سباق التفوق

لا يقتصر التنافس بين الولايات المتحدة والصين على التجارة التقليدية والصناعات العسكرية؛ فالذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز ميادين التنافس على التفوق الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي. وتدرك واشنطن أن تفوقها في المعالجات المتقدمة والأنظمة الحاسوبية يمنحها أفضلية كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما تعمل بكين على تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الغربية وبناء منظومة صناعية وتقنية مستقلة.

ويتصل هذا التنافس بالقيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين والقيود الصينية على تصدير بعض المعادن الحيوية. لذلك، قد يمتد أثر أي تفاهم تكنولوجي بين ترامب وشي إلى شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات ومراكز البيانات والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

موسكو وبكين: شراكة وثيقة وأولويات متباينة

تدخل روسيا والصين القمة بشراكة استراتيجية ازدادت قوة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو. وأصبحت الصين الشريك التجاري الأبرز لروسيا، وتعاظمت أهمية سوقها لصادرات الطاقة الروسية. ووفق أرقام نقلتها الجزيرة عن مسؤول في الكرملين، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026.

لكن تعزيز الشراكة لا يعني تطابق المصالح. فموسكو تحتاج إلى الأسواق الصينية والدعم الاقتصادي والتجاري، فيما تستفيد بكين من الطاقة الروسية وتسعى إلى تعزيز موقعها الدولي من دون تحمل أعباء مواجهة مباشرة مع الغرب. وتركز الصين على بناء نفوذ طويل الأمد، بينما تبحث روسيا عن مكاسب سياسية وأمنية أكثر إلحاحاً. وقد يتفق الطرفان على ضرورة قيام نظام دولي متعدد الأقطاب من دون أن يتبعا بالضرورة الاستراتيجية نفسها لتحقيقه.

لماذا لا تكفي المقارنة مع يالطا؟

أعادت قمة شينزن إلى الواجهة المقارنة مع مؤتمر يالطا، الذي انعقد في شباط 1945 وجمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق لرسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن المقارنة تستدعي الحذر: ففي يالطا كانت القوى الثلاث حليفة في حرب عالمية واحدة، وكان عليها إعادة تنظيم أوروبا والعالم بعد هزيمة ألمانيا النازية. أما في شينزن، فيمثل القادة دولاً لا يجمعها تحالف موحد، وتتنافس على النفوذ والمصالح والأسواق والتكنولوجيا ومناطق التأثير.

وتتجاوز ملفات اليوم توزيع مناطق النفوذ، إذ تتداخل فيها الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي والطاقة والتجارة والأمن السيبراني والتحالفات العسكرية. ويرى محللون أن الاجتماع لا يمثل حتى الآن مشروعاً متكاملاً لإعادة تقسيم العالم، وأن فرص تحقيق اختراقات كبرى تبقى منخفضة. وتكمن أهميته، مع ذلك، في إظهار أن واشنطن وبكين وموسكو مضطرة إلى التعامل المباشر على الرغم من حدة خلافاتها.

كيف تنعكس القمة على الشرق الأوسط ولبنان؟

تمتد تداعيات القمة إلى الشرق الأوسط، بوصفه إحدى الساحات الرئيسية لتنافس القوى الدولية. فأي تفاهم أميركي صيني روسي بشأن إيران قد يؤثر في مستوى التصعيد العسكري وأمن الملاحة في الخليج ومستقبل أسواق النفط والعلاقات بين دول المنطقة.

ويتأثر لبنان بهذه التطورات لارتباط أمنه واستقراره بالتوازنات الإقليمية والدولية. فإذا دفعت القوى الكبرى نحو خفض التصعيد، فقد تتراجع المخاطر في المنطقة وتتحسن الظروف الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة والشحن والاستثمار. أما إذا بقيت الملفات عالقة واستمرت المواجهات العسكرية، فقد يلمس لبنان آثارها بصورة غير مباشرة، من ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد إلى تزايد الضغوط السياسية والأمنية في المنطقة. وقد تبقى أي تسوية إقليمية هشة إذا لم تراعِ مصالح الدول المعنية مباشرة بالأزمات، حتى لو وافقت عليها القوى الكبرى.

المعيار هو ما تفتحه القمة من مسارات تفاوض

يمتلك القادة الثلاثة أدوات واسعة للتأثير في الاقتصاد والأمن والسياسة الدولية، لكن أهدافهم ليست واحدة. فترامب يسعى إلى إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية يقدمها دليلاً على نجاح دبلوماسيته، بينما يريد بوتين كسر العزلة وتثبيت موقع روسيا دولياً وتوسيع هامشها في الملف الأوكراني. أما شي جين بينغ، فيسعى إلى حماية المصالح الصينية وترسيخ مكانة بلاده قوةً دولية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيب عالمي جديد.

ولذلك، لا يُقاس نجاح قمة شينزن بالصور والمصافحات والتصريحات الودية، بل بقدرتها على فتح مسارات تفاوضية قابلة للتنفيذ بشأن أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة العالمية. فما يحتاجه العالم هو تفاهمات تمنع الحروب وتحد من سباق التسلح وتحمي الاقتصاد العالمي. وقد تكون أبرز رسائل القمة أن النظام الدولي لم يعد يتحرك بإرادة قوة واحدة، لكن تعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة مزيداً من الاستقرار.

ملاحظة تحريرية: أُعد هذا التقرير استناداً إلى المعلومات المنشورة صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026. وكان لقاء ترامب وشي ولقاء ترامب وبوتين قد عُقدا، فيما لم تكن النتائج النهائية للاجتماع الثلاثي قد أُعلنت عند إعداد التقرير.


المصادر الدولية

artistpressrelease.com — متابعة الخبر
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في Artist Press Release يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←
↑
الخروج من نسخة الجوال